تقديم الإقرار الضريبي متأخرًا في إسبانيا: رسم إضافي إذا قدّمته من تلقاء نفسك، وعقوبة محتملة إذا بادرت مصلحة الضرائب قبلك

1. ما تدفعه يتوقف على أشهر التأخير والطلب المسبق ونتيجة الإقرار وطريقة الدفع

أجب عن هذه الأسئلة بالترتيب. إذا كان ما فاتك هو تجديد إقامتك لا ضريبة، فذلك إجراء مختلف: تجديد الإقامة بعد انتهاء المهلة.

• كم شهرًا كاملًا مضى منذ انتهاء المهلة؟ يتحدد بها معدل الرسم الإضافي وفوائد التأخير (السؤال الثاني).
• هل اتخذت مصلحة الضرائب أي إجراء بشأن هذا الإقرار بعلمك الرسمي؟ إذا كان طلبًا مسبقًا، اقرأ القسم 4.
• هل يُظهر الإقرار مبلغًا مستحق الدفع؟ إذا كان كذلك، ينطبق الرسم الإضافي. وإذا لم يُلحق التأخير ضررًا اقتصاديًا بالخزينة العامة، تنطبق الغرامة الثابتة في القسم 3.
• هل تستطيع دفع المبلغ كله دفعة واحدة؟ يتوقف على ذلك تخفيض الرسم الإضافي (القسم 2). وإذا لم تستطع، يشرح القسم 5 التأجيل والديون التي لا يجوز تأجيلها.

2. مَن يتحرك أولًا ووجود مبلغ مستحق يحددان ما تدفعه

كل حالة مع مادة القانون العام للضرائب (LGT) التي تنظمها.

3. إذا لم يُلحق التأخير ضررًا اقتصاديًا: غرامة ثابتة

تعاقب المادة 198 LGT على التأخير حين لا يكون هناك ضرر اقتصادي؛ والتقديم دون طلب مسبق يخفض الغرامة إلى النصف.

• «Constituye infracción tributaria no presentar en plazo autoliquidaciones o declaraciones, así como los documentos relacionados con las obligaciones aduaneras, siempre que no se haya producido o no se pueda producir perjuicio económico a la Hacienda Pública.» «La infracción prevista en este apartado será leve.» (“يُعدّ مخالفة ضريبية عدمُ تقديم الإقرارات الذاتية أو الإقرارات في موعدها، وكذلك المستندات المتعلقة بالالتزامات الجمركية، ما دام لم يقع ولا يمكن أن يقع ضرر اقتصادي على الخزينة العامة.” “وتكون المخالفة المنصوص عليها في هذه الفقرة بسيطة.”) (المادة 198.1 LGT)
• «La sanción consistirá en multa pecuniaria fija de 200 euros o, si se trata de declaraciones censales o la relativa a la comunicación de la designación del representante de personas o entidades cuando así lo establezca la normativa, de 400 euros.» (“تتمثل العقوبة في غرامة مالية ثابتة قدرها 200 يورو، أو 400 يورو إذا تعلق الأمر بإقرارات التسجيل (censales) أو بالإبلاغ عن تعيين ممثل أشخاص أو كيانات حين تنص اللوائح على ذلك.”) (المادة 198.1 LGT)
• إذا قدّمت دون طلب مسبق: «No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, si las autoliquidaciones o declaraciones se presentan fuera de plazo sin requerimiento previo de la Administración tributaria, la sanción y los límites mínimo y máximo serán la mitad de los previstos en el apartado anterior.» (“استثناءً مما ورد في الفقرة السابقة، إذا قُدّمت الإقرارات الذاتية أو الإقرارات خارج المهلة دون طلب مسبق من الإدارة الضريبية، تكون العقوبة وحدّاها الأدنى والأقصى نصف ما نصت عليه الفقرة السابقة.”) (المادة 198.2 LGT)
• للإقرارات الإعلامية قواعد عقوبات خاصة بها في المادة 198.1 LGT نفسها.

4. إذا كان هناك طلب مسبق بالفعل: قدّم ملاحظاتك قبل التصفية وادفع في الموعد لتخفيض العقوبة

تنبيه: إذا كانت مصلحة الضرائب قد اتخذت إجراءً تعدّه المادة 27.1 LGT طلبًا مسبقًا (السؤال الأول)، فلم تعد تقدّم الإقرار «sin requerimiento previo de la Administración tributaria» (“دون طلب مسبق من الإدارة الضريبية”). ولا يعود الرسم الإضافي في المادة 27 ساريًا، ويمكن فرض عقوبة على الضريبة غير المدفوعة (المادة 191.1 LGT).

• قبل التصفية، ترسل إليك مصلحة الضرائب مقترحًا. في إجراءَي التحقق من البيانات (verificación de datos) والمراجعة المحدودة (comprobación limitada): «Con carácter previo a la práctica de la liquidación provisional, la Administración tributaria deberá comunicar al obligado tributario la propuesta de liquidación para que alegue lo que convenga a su derecho.» (“قبل إجراء التصفية المؤقتة، يجب على الإدارة الضريبية أن تبلّغ المكلّف بمقترح التصفية ليقدّم ما يراه مناسبًا للدفاع عن حقه.”) (المادتان 132.3 و138.3 LGT)
• مهلة تقديم الملاحظات في الإجراءات التي تُقدَّم فيها بعد المقترح: «El trámite de alegaciones no podrá tener una duración inferior a 10 días ni superior a 15.» (“لا يجوز أن تقل مدة تقديم الملاحظات عن 10 أيام ولا أن تزيد على 15.”) (المادة 99.8 LGT)
• إذا تسلّمت التصفية، فإن مهلة الدفع الطوعي تتوقف على يوم التبليغ: «a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.» «b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.» (“أ) إذا جرى التبليغ بالتصفية بين اليوم الأول واليوم 15 من الشهر: من تاريخ تسلّم التبليغ حتى اليوم 20 من الشهر التالي، أو إن لم يكن يوم عمل فحتى أول يوم عمل يليه.” “ب) إذا جرى التبليغ بين اليوم 16 وآخر يوم من الشهر: من تاريخ تسلّم التبليغ حتى اليوم الخامس من الشهر الثاني التالي، أو إن لم يكن يوم عمل فحتى أول يوم عمل يليه.”) (المادة 62.2 LGT)
• تخفيض العقوبة: «La cuantía de las sanciones pecuniarias impuestas según los artículos 191 a 197 de esta Ley se reducirá en los siguientes porcentajes:» «a) Un 65 por ciento en los supuestos de actas con acuerdo previstos en el artículo 155 de esta Ley.» «b) Un 30 por ciento en los supuestos de conformidad.» (“تُخفَّض قيمة العقوبات المالية المفروضة وفق المواد من 191 إلى 197 من هذا القانون بالنسب التالية:” “أ) 65% في حالات المحاضر باتفاق (actas con acuerdo) المنصوص عليها في المادة 155 من هذا القانون.” “ب) 30% في حالات الموافقة (conformidad).”) (المادة 188.1 LGT)
• التخفيض مقابل الدفع: «El importe de la sanción que deba ingresarse por la comisión de cualquier infracción, una vez aplicada, en su caso, la reducción por conformidad a la que se refiere la letra b) del apartado 1 de este artículo, se reducirá en el 40 por ciento si concurren las siguientes circunstancias:» «a) Que se realice el ingreso total del importe restante de dicha sanción en el plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley o en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento que la Administración Tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera solicitado con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley.» «b) Que no se interponga recurso o reclamación contra la liquidación o sanción.» (“يُخفَّض مبلغ العقوبة الواجب دفعه عن أي مخالفة، بعد تطبيق تخفيض الموافقة المشار إليه في البند ب) من الفقرة 1 من هذه المادة إن وُجد، بنسبة 40% إذا توافرت الشروط التالية:” “أ) أن يُدفع كامل المبلغ المتبقي من العقوبة خلال المهلة الواردة في الفقرة 2 من المادة 62 من هذا القانون، أو خلال المهلة أو المهل المحددة في اتفاق التأجيل أو التقسيط الذي منحته الإدارة الضريبية بضمان مصرفي أو شهادة تأمين كفالة، وكان الملزم بالدفع قد طلبه قبل انتهاء المهلة الواردة في الفقرة 2 من المادة 62 من هذا القانون.” “ب) ألّا يُقدَّم طعن أو تظلّم ضد التصفية أو العقوبة.”) (المادة 188.3 LGT)

5. إذا لم تستطع الدفع دفعة واحدة: اطلب التأجيل قبل انتهاء فترة الدفع الطوعي

قبل تقديم الطلب، تحقّق من أن دينك ليس في القائمة الواردة في المادة 65.2 LGT: إذا كان فيها، فلا يُقبل الطلب.

• ديون لا يجوز تأجيلها (المادة 65.2 LGT)، ومنها: «b) Las correspondientes a obligaciones tributarias que deban cumplir el retenedor o el obligado a realizar ingresos a cuenta.» «f) Las derivadas de tributos que deban ser legalmente repercutidos salvo que se justifique debidamente que las cuotas repercutidas no han sido efectivamente pagadas.» «Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a que se refieren los distintos párrafos de este apartado serán objeto de inadmisión.» (“ب) الديون المتعلقة بالتزامات ضريبية يجب أن يؤديها من يقتطع الضريبة من المنبع أو الملزم بدفعات على الحساب.” “و) الديون الناشئة عن ضرائب يجب قانونًا تحميلها على الزبون، ما لم يُثبَت على النحو الواجب أن المبالغ المحمَّلة لم تُدفع فعلًا.” “ولا تُقبل طلبات التأجيل أو التقسيط المشار إليها في البنود المختلفة من هذه الفقرة.”)
• متى يمكنك التقديم: «Las deudas tributarias que se encuentren en período voluntario o ejecutivo podrán aplazarse o fraccionarse en los términos que se fijen reglamentariamente y previa solicitud del obligado tributario, cuando su situación económico-financiera le impida, de forma transitoria, efectuar el pago en los plazos establecidos.» (“يجوز تأجيل الديون الضريبية الموجودة في فترة الدفع الطوعي أو التنفيذي أو تقسيطها وفق الشروط التي تحددها اللوائح، بناءً على طلب المكلّف، إذا كان وضعه الاقتصادي والمالي يمنعه بصورة مؤقتة من الدفع في المهل المحددة.”) (المادة 65.1 LGT)
• ما يمنحك إياه الطلب وما لا يمنحه: «La presentación de una solicitud de aplazamiento o fraccionamiento en período voluntario impedirá el inicio del período ejecutivo, pero no el devengo del interés de demora.» (“يمنع تقديم طلب التأجيل أو التقسيط في فترة الدفع الطوعي بدء فترة التحصيل التنفيذي، لكنه لا يمنع سريان فوائد التأخير.”) (المادة 65.5 LGT)
• الضمان: تستشهد مصلحة الضرائب في صفحتها الخاصة بالتأجيل بـ«Orden HFP/311/2023, de 28 de marzo,» «por la que se eleva el límite exento de la obligación de aportar garantía en las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento a 50.000 euros.» (“الأمر الوزاري HFP/311/2023 المؤرخ في 28 مارس، الذي يرفع إلى 50,000 يورو الحدّ المعفى من واجب تقديم ضمان في طلبات التأجيل أو التقسيط.”)
• الطلب الناقص: تذكر مصلحة الضرائب في الصفحة نفسها أنه إذا نقص شرط أو مستند، فإنها ستطلب من مقدّم الطلب «para que, en un plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, subsane el defecto o aporte los documentos con indicación de que, de no atender el requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará sin más trámite.» (“أن يصحّح الخلل أو يقدّم المستندات خلال 10 أيام تُحسب من اليوم التالي لتبليغه بالطلب، مع التنبيه إلى أنه إذا لم يستجب في المهلة المحددة يُعدّ الطلب كأن لم يُقدَّم ويُحفظ دون أي إجراء آخر.”)
• التأجيل وتخفيض الرسم الإضافي بنسبة 25%: تمنح المادة 27.5 LGT هذا التخفيض أيضًا «o siempre que se realice el ingreso en el plazo o plazos fijados en el acuerdo de aplazamiento o fraccionamiento de dicha deuda que la Administración tributaria hubiera concedido con garantía de aval o certificado de seguro de caución y que el obligado al pago hubiera solicitado al tiempo de presentar la autoliquidación extemporánea o con anterioridad a la finalización del plazo del apartado 2 del artículo 62 de esta Ley abierto con la notificación de la liquidación resultante de la declaración extemporánea.» (“أو متى تم الدفع خلال المهلة أو المهل المحددة في اتفاق تأجيل هذا الدين أو تقسيطه الذي منحته الإدارة الضريبية بضمان مصرفي أو شهادة تأمين كفالة، وكان الملزم بالدفع قد طلبه عند تقديم الإقرار الذاتي المتأخر أو قبل انتهاء المهلة الواردة في الفقرة 2 من المادة 62 من هذا القانون التي تبدأ بالتبليغ بالتصفية الناتجة عن الإقرار المتأخر.”)

6. يسقط حق التصفية بالتقادم بعد أربع سنوات من اليوم التالي لانتهاء المهلة، ما لم ينقطع التقادم

المدة، ومتى تبدأ، وما الذي يعيد احتسابها، بنص القانون العام للضرائب.

• «Prescribirán a los cuatro años los siguientes derechos:» «a) El derecho de la Administración para determinar la deuda tributaria mediante la oportuna liquidación.» «b) El derecho de la Administración para exigir el pago de las deudas tributarias liquidadas y autoliquidadas.» (“تسقط بالتقادم بعد أربع سنوات الحقوق التالية:” “أ) حق الإدارة في تحديد الدين الضريبي عبر التصفية المناسبة.” “ب) حق الإدارة في المطالبة بدفع الديون الضريبية المصفّاة والمصرَّح بها ذاتيًا.”) (المادة 66 LGT)
• متى يبدأ احتساب مدة حق التصفية: «En el caso a), desde el día siguiente a aquel en que finalice el plazo reglamentario para presentar la correspondiente declaración o autoliquidación.» (“في الحالة أ)، من اليوم التالي لانتهاء المهلة النظامية لتقديم الإقرار أو الإقرار الذاتي المعني.”) (المادة 67.1 LGT)
• ما الذي يقطع التقادم: «El plazo de prescripción del derecho a que se refiere el párrafo a) del artículo 66 de esta Ley se interrumpe:» «a) Por cualquier acción de la Administración tributaria, realizada con conocimiento formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, regularización, comprobación, inspección, aseguramiento y liquidación de todos o parte de los elementos de la obligación tributaria que proceda, aunque la acción se dirija inicialmente a una obligación tributaria distinta como consecuencia de la incorrecta declaración del obligado tributario.» «Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción, salvo lo establecido en el apartado siguiente.» (“ينقطع تقادم الحق المشار إليه في البند أ) من المادة 66 من هذا القانون:” “أ) بأي إجراء تتخذه الإدارة الضريبية بعلم رسمي من المكلّف ويهدف إلى الإقرار بكل عناصر الالتزام الضريبي المعني أو بعضها أو تسويتها أو التحقق منها أو تفتيشها أو ضمانها وتصفيتها، حتى لو وُجّه الإجراء في البداية إلى التزام ضريبي آخر بسبب خطأ المكلّف في الإقرار.” “وبعد الانقطاع يبدأ احتساب مدة التقادم من جديد، مع مراعاة ما تنص عليه الفقرة التالية.”) (المادة 68.1 و68.6 LGT)
• إذا كان لديك تصريح الإقامة والعمل المستقل (cuenta propia)، فعند تجديده: «La oficina de extranjería para la tramitación del procedimiento comprobará de oficio la información sobre que la persona interesada está al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y de Seguridad Social, así como recabará el certificado de antecedentes penales y el informe policial de los servicios competentes y resolverá.» (“يتحقق مكتب شؤون الأجانب المكلّف بالإجراء من تلقاء نفسه من أن الشخص المعني بدون مستحقات متأخرة (al corriente) في التزاماته الضريبية والتزامات الضمان الاجتماعي، ويطلب شهادة السجل الجنائي والتقرير الشرطي من الجهات المختصة، ثم يصدر قراره.”) (المادة 86.5 من المرسوم الملكي RD 1155/2024). ما يعنيه ذلك لتجديدك: الإقامة بالعمل المستقل.